للوجود سواء كان من شانها ان نعقل أو لا لكانت غير منفكة عن الوجود الّذي هو زائد عليها فيكون في ذلك محتاجة إلى العلة وهذا معنى كلام الشيخ فيما مر من أن كل ما له ماهية سوى الانية فهو معلول إذ ظاهر انه لا اثر في ذلك لكون الماهية من شانها ان يحصل في العقل أو لا كيف وهو صرح بان كل ما يمكن ان يحصل منه في مدرك من المدارك فهو عرضى بالنسبة إليه ولا شك في انه يحصل من تلك الذات في العقل مفهوم الموجود فيكون مفهوم الموجود عرضيّا بالقياس إليها وكل عرضى معلول لا محالة سواء كان معلولا للذات أو لغيرها وبالجملة إذا كانت للواجب ذات سوى الوجود فلا امتناع في ان يجرّدها العقل عن الوجود بمجرد ان تلك الذات لا يمكن حصولها في العقل ضرورة ان تجريد الشيء عن الشيء لا يتوقف على حصول شيء منهما بكنه في العقل ذاته فإذا لم يمتنع يلزم كون الواجب معلولا فان قلت إذا كان زيادة شيء على شيء في العقل فقط ومعنى كون الزيادة في العقل هو ان للعقل ان يلاحظ أحدهما بكنه مفهومه بدون ملاحظة الآخر فيتوقف ذلك لا محالة على حصول كل منهما بكنهه في العقل قلت كون الزيادة في العقل يتوقف على كون الشيئين بحيث لو فرض حصول أحدهما في العقل لامكن انفكاكه عن ملاحظة الآخر على حصوله بالفعل ولا على امكان حصوله أيضا فلو كان للواجب ذات سوى الوجود لكانت لا محالة بحيث لو فرض حصولها في العقل لكان الحاصل منها غير الوجود إذ ذاك هو معنى كون الشيء له ذات سوى الوجود وبالجملة الوجود كما مر انما هو كون الذات وليس بذات وإذا فرض كونه قائما بنفسه لا بماهية وذات غير نفسه يكون ذاتا هي عين الوجود وفرد لمفهوم الوجود وينبغي ان يعلم أن حقيقة الواجب انما يمتنع حصولها في العقل لكونها عين حقيقة الوجود وحقيقة الوجود الخارجي يمتنع حصولها في الذهن والا لانقلب الذهن خارجا وهذا الامتناع ليس مختصّا بالواجب بل كل ما هو فرد للوجود الخارجي سواء كان قائما بذاته أو بمهيته يمتنع ان يحصل في الذهن الا انه لما كان الممكن حقيقة وذاته غير وجوده وحقيقة الواجب عين وجوده اختص امتناع حصول الكنه الّذي هو الذات والحقيقة في العقل بالواجب دون الممكن فلو كان للواجب ذات سوى الوجود لم يمتنع حصولها في العقل والحاصل ان الموجود الّذي لا يمكن ان يحصل منه في العقل ما هو عبارة عن الذات لا يمكن ان يكون غير الوجود لان كل ما هو غير الوجود من شانه ان يحصل في العقل ما هو عبارة عن الذات والماهية المقابلة للوجود بالضرورة واما توهم المخالفة بين كون الواجب لا ماهية له وكون ماهيّته انيته مما لا ينبغي ان يقع من المحصّلين تتميم تحصيلي هذا الّذي ذكرنا كان بيان موجودية الواجب الوجود وانه بكونه فردا من الوجود قائما بذاته واما موجودية الممكنات فبقيام افراد حقيقية للوجود على المهيات الممكنة قياما حقيقيا عقليا كما هو مذهب الحكماء لا بقيام الحصص الإضافية التي هي افراد اعتبارية حاصلة من إضافة هذا المفهوم الانتزاعي إلى ماهية ماهية عليها قياما اعتباريّا على ما هو مذهب المتكلمين وذلك لما عرفت من أن الماهية غير منفكة عن الوجود والكون في نفس الامر خارجا كان أو ذهنا سواء انتزع منها هذا المفهوم العام أو لا ولا بكون الماهية منشأ لانتزاع هذا المفهوم منها وان كان باعتبار انتسابها إلى الجاعل وارتباطها به انتسابا وارتباطا صدوريّا على ما هو اختيار كثير من محققي المتأخرين المعتنين بالحكمة كما أن موجودية الواجب عندهم انما هي بكونه منشأ لانتزاع هذا المفهوم بنفس ذاته